» نامه مهم رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان به معاون محترم اول رييس جمهوردر موضوع آيين نامه کنترل ساختمان

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي مهندس فرج اله رجبي در نامه اي به معاون اول رييس جمهور ، در خصوص ايين نامه کنترل ساختمان توضيحاتي ارائه كرد

 

 

بسمه تعالي

جناب آقاي دکتر جهانگيري

معاون اول محترم رئيس جمهور

 

با سلام و تحيّات؛

احتراماً، پيرو مکاتبات قبلي در موضوع " آئين‏ نامه کنترل ساختمان" ضمن تشکر از دستوري که به منظور کسب نظرات اين سازمان صادر فرموديد به استحضار مي‏رساند، در جلسه مورخ1396/11/1 اشکالات اساسي آئين‏ نامه مذکور به اطلاع دبير محترم کميسيون امور زيربنايي رسيد که کليات آن ذيلاً به محضر جنابعالي تقديم مي‏گردد. انتظار دارد به منظور جلوگيري از لطمه جدي به توسعه مهندسي کشور و تضييع حقوق بهره ‏برداران ساختمان دستور توقف فرآيند تصويب اين آئين‏ نامه را صادر فرمايند

 اين آئين‏ نامه، وظيفه قانوني سازمان‏هاي نظام مهندسي ساختمان در بند (8) ماده (15) قانون، موضوع " تنظيم روابط بين صاحبان حرفه و کارفرمايان" را بطور کامل تعطيل مي‏نمايد و همچنين با توجه به خروج سازمان‏هاي نظام مهندسي از چرخه ساخت و ساز، امکان انجام بند (5) همان ماده، موضوع" نظارت بر عملکرد مهندسان" مقدور نخواهد بود. بنابراين آئين‏ نامه مذکور حتي در صورت تصويب، با قانون مربوطه در تعارض خواهد بود
 مستحضر هستيد که بهره ‏بردار‏ان و خريداران واحدهاي ساختماني، غالباً هيچ گونه ارتباطي با عوامل ساخت و ساز ندارند و اساساً در زمان احداث ساختمان، بهره بردار‏ان آتي آن ناشناخته اند. آئين‏ نامه پيشنهادي بر آن است که بر خلاف آئين‏ نامه ماده (33) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، انتخاب مهندس ناظر را به مالک واگذار نمايد. با توجه به اينکه انبوه سازان، شخصاً مجري عمليات ساختماني هستند نتيجه‏ اش اين خواهد بود که پيمانکار مي‏تواند مهندس ناظر را انتخاب نمايد و لذا اين آئين‏ نامه با انحراف آشکار از حقوق بهره ‏بردار‏، صرفاً منافع انبوه سازان را تأمين نموده است
 تفسير جديدي از عنوان " کنترل ساختمان" شکل گرفته است و ذيل آن، "وظيفه کنترل مقررات ملي ساختمان"يعني " کنترل نکات فني و محاسباتي" به شهرداري‏ها تحميل شده است که با وظايف ذاتي و قانوني شهرداري‏ها و ساختار آنها مغايرت دارد و بارها مسئولين محترم وزارت کشور در جلسات مربوطه ضمن تأکيد بر اين نکات، اذعان نموده ‏اند که شهرداري‏ها توان انجام اين امور را ندارند
مضافاً به اينکه انجام اموري همچون بررسي اسناد و مدارک فني، مشاهده، اندازه گيري، آزمايش، برداشت، کنترل وضعيت ايمني و تطبيق عمليات ساختماني با نقشه‏ هاي فني و مقررات ملي ساختمان که ذيل تعريف " بازرسي ساخت" بر عهده شهرداري‏ها نهاده مي‏شوديقيناً در آينده موجب تشکيل پرونده ‏هاي بي‏شمار قضايي عليه شهرداري‏ها خواهد شد و مديريت شهري را مختل خواهد نمود
 ماده (3) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، تصريح مي‏نمايد که در جهت تحقق اهداف اين قانون، سازمان نظام مهندسي ساختمان تأسيس مي‏گردد. آئين‏ نامه پيشنهادي کنترل ساختمان، عملاً با حذف سازمان‏هاي نظام مهندسي که رويکرد اصلي اين قانون مي‏باشند، نيم ميليون مهندس عضو اين سازمان را در برابر دولت تدبير و اميد قرار مي‏دهد
 صاحبان تخصص و تجربه در صنعت ساختمان بر اين باورند که اولاً: چرخه توليد ساختمان بايستي به حرفه مندان سپرده شود و ثانياً: نظارت در کارگاه‏هاي ساختماني بايد تقويت گردد. وليکن اين آئين‏ نامه، جايگاه نظارت را به شدت تضعيف مي ‏نمايد و بدون پشتوانه قانوني، عنوان " بازرسي ساخت" را به چرخه ساخت و ساز مي‏ افزايد که با وظايف "مهندس ناظر"در تبصره (7) ماده صد قانون شهرداري تداخل دارد
 در هر نظام ساخت و ساز، وظايف و مسئوليت‏هامشخص است و عوامل توليد و از جمله طراح، پيمانکار و ناظر، نقشي شناخته شده دارند. مسئوليت رعايت اصول و مقررات فني در نقشه‏ هاي اجرايي با طراح، مسئوليت اجراي دقيق و صحيح عمليات با پيمانکار و مسئوليت تطبيق عمليات ساختماني با نقشه‏ هاي اجرايي و اصول فني، با مهندس ناظر مي‏باشد. " آئين ‏نامه کنترل ساختمان" با تعريفي که از "‏بازرس ساخت" و وظايف آن ارائه مي‏دهد، عملاً اين مسئوليت‏ها را مخدوش نموده است
 در حال حاضر سازمان‏هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور، در چارچوب آئين‏ نامه ماده (33) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، با هزينه مهندسان طراح و ناظر، کنترل مقررات ملي ساختمان را به وسيله مهندسان داراي صلاحيت حرفه‏اي بر عهده دارند. در صورت واگذاري اين وظيفه به شهرداري‏ها، هزينه آن نيز به شهرداري تحميل مي‏گردد
 مسئوليت رعايت ضوابط شهرسازي در هنگام صدور پروانه ساختمان، تمديد پروانه و صدور پايانکار مطابق قانون متوجه شهرداري‏هاست و نظارت عاليه نسبت به رعايت اين ضوابط بر عهده وزارت راه و شهرسازي مي‏باشد. عوامل اجرايي و از جمله مهندسان موظفند مشخصات پروانه ساختمان را رعايت نمايند و مسئوليتي از جهت رعايت ضوابط شهرسازي بر عهده آنان نمي‏باشد. عنوان 
" اظهارنامه انطباق" که در اين آئين‏ نامه به کار رفته است مسئوليتي خارج از دانش، تخصص و صلاحيت مهندسان بر عهده آنان مي ‏نهد و مضافاً به اينکه موجب افزايش بروکراسي مي‏گردد
 مطابق قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، وظايف سازمان‏هاي عهده ‏دار کنترل مقررات ملي ساختمان، منحصراً در آئين‏ نامه مربوط به ماده (33) اين قانون قابل تبيين مي‏باشد. " آئين‏ نامه کنترل ساختمان"خارج از اين چارچوب و در تعارض آشکار با آئين ‏نامه ماده (33) مصوب سال 1383 تنظيم گرديده است.
 از دولت محترم انتظار مي‏رود که موجبات توسعه مهندسي در صنعت ساختمان را فراهم سازد و تقويت جايگاه بخش خصوصي و سازمان‏هاي غيردولتي را در برنامه عملياتي خود قرار دهد ولي متأسفانه اين آئين‏ نامه، حرکتي برگشت به عقب ارزيابي مي‏گردد

اقدامي ‏فوري و بازدارنده از سوي جنابعالي، مورد انتظار جامعه مهندسي کشور است

 

فرج اله رجبي

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما تاریخ به روز رسانی: 1396/11/12   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 292

درباره ما

نقشه سایت

گالری تصاویر

تماس با ما

اتوماسیون فنی

کانال تلگرامی سازمان

کارتابل مهندسین

کارتابل مجریان گاز

ورود کارمندان

ورود به دبیرخانه

صفحه نخست

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی استان همدان محفوظ می باشد. BAMDAD RITON CMS